• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري تراجع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أبريل الماضي إلى 37.037 مليار دولار بقيمة بلغت 3.071 مليار دولار عن مارس السابق له.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن حجم الاحتياطي في مارس الماضي بقيمة 41.108 مليار دولار، موضحًا أن التراجع علي مدي الشهرين الماضيين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد علي الأسواق العالمية، والتي علي أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية علي الأسواق الناشئة والمصرية حتي أبريل الماضي حتي وإن كانت بوتيرة أقل عن مارس السابق له إذ شهد وقتها ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

أوضح البنك المركزي أنه من نظلق دوره في الحفاظ علي استقرار الاسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، قام البنك المركز باستخدام 3.1 مليار دولار من الاحتياطي في تغطية طلبات السوق المحلي من النقد الأجنبي لضمان عمليات ااستراتد السلع الاستراتيجية وسداد التزامات دولية خاصة بالديون الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار.

أشار البنك إلي أن تلك المديونيات تضمنت سندات بقيمة 1 مليار دولار، بالاضافة لخروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

ذكر البنك أنه قام بالتعاون مع الحكومة المصرية باتخاذ اجراءات استبقاية خلال الشهر الجاري للحفاظ علي مكتسبات اللاصلاح الاقتصادي من خلال تقديم طلب لصندوق النقد الدولي بالحصول علي حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع و برنامج اتفاق التسعداد الائتماني باعتبارها لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي في مواجهة صوعوبات كورونا وحماية القطاعات الاكثر عرضة لانتشاره واستكمال فاتورة الاصلاح الاقتصادي اذ وافق صندوق النقد الدولي ترحبيه بتلك التوجاهات.

واختتم البنك المرزيزي بيانه بأنه لن يتواني في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي استقرار الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.