قال المهندس محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية: إن تقرير مؤسسة موديز العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، إضافة إلى تقرير وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى "B"، يؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، وهذا ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى نفذتها الدولة في السنوات الماضية.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن تقرير موديز يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة على الأوضاع السيئة، إضافة إلى قدرة المسئولين المصريين في التعامل مع الصدمات والأزمات بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كورونا في مصر أقل من غيرها بدول المنطقة.

وأوضح عبدالعاطي، أنه علينا انتهاز هذه الثقة لزيادة الإنتاج وإحلال المنتج المحلى محل المستورد للاستغناء عن المستورد عند الوصول للاكتفاء الذاتي في مختلف السلع، خاصة أنه مع أزمة كورونا انخفضت فاتورة الواردات البترولية وزادت الصادرات بنسبة 2% وانخفضت الواردات غير النفطية بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجاري ما أدى لتراجع الطلب على الدولار.

وأشار عبدالعاطي، إلى أنه على الحكومة الاستمرار في دعم المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن المستثمرين لديهم فرصة في ظل تراجع منافسة المنتج العالمي لتثبيت أقدامهم بالأسواق، موضحا أن المستثمرين عليهم تهيئة المناخ الصحي الذي يحافظ على صحة العمال ليشجعهم على العمل لزيادة الإنتاج، إضافة إلى تقديم عروض وتخفيضات تشجع المستهلك على الطلب.

وتابع عبدالعاطي، أن أزمة كورونا رغم تأثيرها بالسلب على الاقتصاد إلا أنها خلقت فرص عمل جديدة في مجال الاتصالات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى خلق فرص استثمارية في تصنيع المواد المطهرة وتصنيع الواقيات والمنظفات.