وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، أجهزة الوزارة متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لوأد جرائم التعدي على مجري نهر النيل وجسوره والتي تتم خلال إجازات الأعياد وفترات الحظر والتي يقوم بها قلة غير مسئولة ضاربة عرض الحائط بأهمية وقيمة نهر النيل في إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفة أثناء إمرار الاحتياجات المائية المطلوبة.
وشدد عبد العاطي في تكليفه لرئيس قطاع حمايه وتطوير نهر النيل على قيام كافة الإدارات المعنية بإرسال كافة تلك الجرائم والتعديات إلى النيابات العسكرية.
وفي ضوء متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد لكافة أجهزة القطاع لوضع التوجيهات الصادرة موضع التنفيذ الفوري وفي إطار تطبيق القانون تبين لإدارة نيل القاهرة الكبرى قيام أحد المتعدين بعمل كافتريا على مساحة ٣٠٠ م٢ بالبر الغربي لنهر النيل بأحد البلاد التابعة لمركز بمحافظة الجيزة والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنيه المختصة تم تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية التي أمرت بحبسه ١٥ يوما، فضلا عن ازالة فورية للمخالفة، مما ادي إلى تسارع المشاركين له لسرعة الإزالة في الحال حتى يتم تجنب التحول الواقع عليه من النيابة العسكرية.
وتهيب وزارة الموارد المائية جموع المواطنين أن مجري نهر النيل ومنافعه خط أحمر، وتحذر من الاقتراب بالتعدي عليه بأي شكل من أشكال الجرائم، وأن تكاتف أجهزة الدولة في التصدي لكافة أشكال التعديات عَل ممتلكات الدوله ينذر بصاعقة لكل مغتصب.
وتحذر وزارة الري كل من ارتكب مخالفة سابقة سرعة تدارك خطورة موقفه وإزالة ذلك التعدي تجنبا مما قد سينتهي إليه بالتحويل للنيابات العسكرية.