طلب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار للإتفاق الرحيل من القلعة الحمراء مجاناً حال عدم رغبة الاهلي إستعادته مرة أخرى بعد إنتهاء إعارته للنادي السعودي بنهاية الموسم الجاري ، ويضغط المهاجم المغربي حالياً على إدارة الاهلي بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالي إذا كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في عودته مرة أخرى ، ويؤكد مهاجم الأهلي أن عقده مع النادي سنتهي بنهاية الموسم المقبل اي يحق له التوقيع لأي نادً في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي لذا من الأفضل حسب رؤيته السماح له بالرحيل مجاناً حالياً في ظل عدم الحاجة الفنية له خاصة وأن إستمراره في النادي سيُمثل عبئاً مالياً على الأهلي فضلاً عن إنه سيحجز مكاناً في قائمة الفريق لن يستفيد به الفريق ويحاول وليد آزارو إقناع إدارة الاهلي بالرحيل خلال صيف 2020 بعدما أوشكت علاقته بالإتفاق على الإنتهاء رسمياً في ظل رفض النادي السعودي دفع مستحقاته المتأخرة ليس هذا فحسب بل أن الأتفاق قرر خصم 50 % من مستحقات اللاعب بدعوى تأثر النادي بجائحة كورونا كما أن الإتفاق رفض تسديد 50 % من قيمة الصفقة للأهلي وهو ما جعل مسئولو القلعة الحمراء يُقررون إرسال خطاب رسمي للأتفاق لفسخ الإعارة وإعادة اللاعب للقاهرة وعدم تمديد عقده ثلاثة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري في السعودية كما كان مُقرراً في السابق.

من ناحية أخرى ، تمسك مسئولو الاهلي بالحصول على مستحقاتهم لدى النجم الساحلي التونسي والتى تبلغ مليون و400 ألف دولار قبل إنتهاء المدة التى منحها الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقلعة الحمراء بالحصول على هذه المستحقات بعد حصول الأهلي على حُكم من جانب "فيفا" بقبول شكوى النادى المقدمة ضد النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى الذي هرب من الاهلي سراً في مايو 2017 بإلزام النادى التونسي والمهاجم الإيفواري مُتضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات محمود الخطيب، رئيس الأهلي للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي ، وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.