حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع مصوَّر لشخصٍ حالَ استطلاعه رأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغًا ماليًّا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.

وقد تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، واستجوبته «النيابة العامة»، فقرَّرَ في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت خلال الشهر الجاري، وقد شاهدت «النيابة العامة» على هاتف المتهم المضبوط مقطعَ الفيديو المتداول، وكذا مقطعًا آخر للمتهم يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتيَّ والمصريَّ سيظلا شعبين شقيقين.

هذا، وقد أكدت تحريات «قطاع الأمن الوطني» حولَ الواقعة عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهم.