تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 شخصا آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي.

وقال المعز حضرة المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين لفرانس برس اليوم الإثنين ”تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء في الـ 11 من آب/أغسطس حتى تبت محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين علي الحاج محمد وابراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف للافراج عنهم بالضمان“، علما أن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا.

واشار حضرة إلى أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تبت محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي.

وعُقدت في الـ 21 من تموز/يوليو أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين السبعة والعشرين وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي عصام محمد إبراهيم رفع الجلسة بعد وقت قليل حتى الـ 11 من آب/أغسطس.

وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بعد افتتاح الجلسة ”لدينا ثمانية وعشرون متهما. … هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع“.

وقال على الأثر ”هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل“.

وأطاح الجيش بالبشير في الـ11 من نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.