وزير المالية الكويتي: ترشيد دعم المحروقات يشمل المواطن والمقيم

أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن دراسة ترشيد دعم المحروقات والديزل تشمل المواطن والمقيم، على حد سواء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات متقدمة على صعيد تقنين الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء ليتم بعد انتهاء الدراسة زيادة رسوم الاستهلاك طبقا لنظام الشرائح الجديد الذي سيشمل الكويتيين والوافدين.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين إن أي زيادة في رسوم الكهرباء والماء تتطلب قانونا من مجلس الأمة ، مشيرة إلى أن فصل المواطنين عن الوافدين في خدمات الكهرباء والماء شبه مستحيل، “الأمر الذي يفرض خيارا آخر متوازيا مع رفع الأسعار يقضي بتحديد بدل دعم الكهرباء والماء، يصدر بقرار من مجلس الوزراء ويضاف إلى رواتب الموظفين الكويتيين ضمن آلية يمكن دراستها بالتوازي لرفع الأسعار”.

وذكرت المصادر أن لدى الحكومة مبررات منطقية لزيادة أسعار الكهرباء والماء خصوصا مع الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة دعمها المرتفع لتوفير خدمة الكهرباء تحديدا والذي يعد الأعلى – بحسب البنك الدولي – إذ تدفع الدولة 38 فلسا “دعما” لكل كيلو وات من الكهرباء يصل المستهلك وهي قيمة قابلة للزيادة إلى 50 فلسا، في حين أن رسوم الخدمة ثابتة على المستهلك منذ العام 1966 وهي فلسان فقط للكيلو وات, مؤكدة أن هذا السعر”الرمزي” سينتهي حتما وسيصبح قريبا شيئا من الماضي فبدء العمل به مجرد مسألة وقت.

وأكدت المصادر أن الحرص على عدم تأثر ذوي الدخول المحدودة برفع أو تقنين دعم السلع والخدمات هو ما أخر الدراسات المتعلقة برفع الدعم حتى الآن, معربة عن ثقتها بدعم مجلس الأمة لهذا التوجه الحكومي الرامي إلى ترشيد الانفاق والحد من الهدر.

وأوضحت أن النتائج الأولية لدراسة رفع أسعار الكهرباء تقسم المستهلكين إلى سبع شرائح – بحسب الاستهلاك – الأولى:(أقل من 50 كيلو وات شهريا ) وستحصل على الكهرباء بالسعر الحالي “المدعوم” فلسين للكيلو وات والثانية:(من 50 إلى 100 كيلو ) بسعر 5 فلوس، والثالثة(من 100 إلى 200 كيلو وات ) 10 فلوس والرابعة:(من 200 الى ألف كيلو) بسعر يتراوح بين 11 إلى 25 فلسا للكيلو والخامسة:( من ألف إلى ألفي كيلو شهريا) بسعر يتراوح بين 26 إلى 30 فلسا للكيلو  والسادسة:(من ألفين إلى 3 آلاف كيلو) بسعر 38 فلسا (يعادل تماما كلفة الانتاج) والسابعة:(أكثر من 3 آلاف كيلو وات شهريا) بسعر 50 فلسا للكيلو وات.

وفي حين أبلغ وزير المالية أنس الصالح “السياسة” أن دراسة ترشيد دعم المحروقات والديزل تشمل المواطن والمقيم على حد سواء، أكدت مصادر في وزارة المالية أن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء ربما تكون مقدمة على خدمات أخرى لا سيما وأن هذه الخدمات تستأثر بنحو 73 في المئة من اجمالي مصروفات الباب الثاني في موازنة ( 2014 / 2015 )، إذ يبلغ اجمالي المخصص لها نحو86ر2  مليار دينار من أصل 916ر3  مليار للباب الثاني بزيادة قدرها حوالي 4ر3  مليون دينار عن موازنة السنة الماضية  (2013/2014).

وأشارت إلى أن الزيادة في سعر هذه الخدمات يعود إلى شراء طاقة كهربائية من دولة قطر في صيف 2014 الحالي عن طريق هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى زيادة كلفة وقود تشغيل محطات الانتاج وغيرها من الأسباب الطبيعية لزيادة الاستهلاك من قبيل المواطن والمقيم.

وأكدت أن الزيادة المتوقعة على أسعار الكهرباء والماء تتطلب في المقابل  تفعيل جهود تحصيل أموال الدولة عبر آليات جديدة أكثر انضباطا سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة.