قال متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تتجه بقوة لـ"الرقمنة" والتحول للاقتصاد الرقمي وتقليل الكاش، والتوسع في إصدار البطاقات الائتمانية وتشجيع المواطنين على التعامل بها.

وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم أن التحول الرقمي له العديد من الفوائد سواء للأفراد المتعاملين وللدولة على حد سواء، مشيرا إلى أن التعامل بالبطاقات الائتمانية يوفر للمواطن الجهد والمال حيث يستطيع إنهاء جميع التعاملات دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة من النقود، ويحد من انتشار الرشاوي والفساد، وسرعة إنهاء التعاملات المالية سواء من خلال الإنترنت أو التعامل المباشر، كما يضمن للمواطن الحصول على حقه من "الفكة" وباقي النقود، وتستفيد منه الدولة في تقليل طباعة الفلوس وسرعة إنهاء الإجراءات مما يسهم في نشاط وسرعة حركة الاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أنه تم تفعيل قانون "تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" مايو العام الماضي الذي يعد إيذانا بدخول الدولة الإلكترونية ومقوماتها الدفع الإلكتروني، حيث بدأت مصر في تحصيل الرسوم الحكومية إلكترونيا، تمهيدا للتحول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2030.

والقرار يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية "كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين"، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرى.

وأشار إلى أن الغرف التجارية، ممثلة في الشعبة العامة للاتصالات، بدأت حاليا لإعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تتوافق مع خطة الدولة، وتمثل هذه المنظومة طفرة في إعادة هيكلة القطاع التجارى في مصر بالكامل، بحيث يتم على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، تشجيعا للمجتمع المصرى على التحول من سياسة التعامل النقدى إلى التعامل اللا نقدى عبر الدفع الإلكترونى، وتغذية ثقافته بين المواطنين من الفئات المختلفة لاستخدام التكنولوجيا في التعاملات اليومية.

وبدأت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS».

ولفت إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.