صادق البنك الدولي على منحة بقيمة 400 مليون دولار لدعم خطط الحكومة الانتقالية في السودان لإصلاح الاقتصاد في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة "تخليص ما قبل المتأخرات" بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان تم الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان لتمويل برنامج دعم الأسر "ثمرات".

وشرعت الحكومة الانتقالية في تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج دعم الأسر (ثمرات) والذي يهدف لتخفيف الصعوبات الاقتصادية وينفذ بشراكة فعالة من قبل وزارات المال والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المصادقة جاءت خلال اجتماعات المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، يوم الخميس الماضي.

ومن جانبها أشادت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المال والتخطيط الاقتصادي، في الحكومة السودانية، بالدعم الدولي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وخاصة الدور الفعال للبنك الدولي في تنسيق الجهود الدولية وتوفير الدعم الفني عبر الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان.

وقالت الوزيرة إن "الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، إلا أنها ستنجح على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تحريك عجلة الانتاج للاستفادة من مواردنا الغنية ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين".

وأشارت الوزيرة إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية تعتبر أحد أعمدة تحقيق السلام المستدام في جميع ربوع البلاد".

ونقلت الوكالة السودانية عن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب أفريقيا، قوله إن "مشاركة البنك الدولي ستدعم رؤية التنمية في السلام، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين".