صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والذي صدر في 19 أكتوبر الجاري، وتم العمل به اعتبارا من 20 أكتوبر، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.
وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب" أن إقرار شهر أغسطس 2020 سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (14) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 حتى 31 أكتوبر 2020.
وكذلك أيضا إقرار شهر سبتمبر سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016.
وبالنسبة للإقرار الضريبي لشهر أكتوبر، أشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31 ) فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر المقبل.
ومن ثم فإن على المسجل تقديم كل من إقرار شهر سبتمبر، واقرار شهر أكتوبر في موعد غايته 30 نوفمبر 2020.
وأكد عبد القادر أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتي بالتوازي مع عمليات الإصلاحات التشريعية التي تجري على ملف المصالح الإيرادية وقوانين الضرائب والجمارك، إذ يسعى القانون للتيسير على المسجلين، لافتًا إلى أن هذا القانون يعد فرصة لحوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.