قررت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 79 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة نائب رئيس قطاع التنفيذ ومدير عام التحقيقات و5 محامين، بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) للمحاكمة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وتضم قائمة المحالين كلًا من "ع.ع"، نائب رئيس قطاع التنفيذ، بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) و"ح.إ"، مدير عام التحقيقات، وكلا من "و.ا"و"م.ف"و"ا.م"و"ع.ع"و"ط.ا" و"ع.ا"، المحامون بالشركة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون بأن تقاعسوا عن تحرير مذكرات بالرأى بعدم الطعن على بعض الأحكام الصادرة فى دعاوى الاستئناف بطريق النقض أو إرفاق ما يفيد إقامة الطعون، ولم يقدموا المستندات الموجودة بملفات الدعاوى التى لم يتابعوها وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفون للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك فى مذكرة أرسلها المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 311 المؤرخ فى 26 يناير 2020 ضد المحالون وأرفق مع مذكرة المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية.