وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن للمشتكى عليهم في قضية فتى الزرقاء، تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، باستخدام سلاح بالاشتراك، وذلك بحدود المواد (2 و3) و(7/ب/3) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وقرر القاضي العسكري توقيف المتهمين مدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

وكان الخبير القانوني صخر الخصاونة قد صرح لـ ”إرم نيوز“، أن ”قضية الفتى صالح وبعد الانتهاء من المحاكمة قد تصل إلى الأشغال الشاقة وعقوبة الإعدام للمجرمين“.

وأشار الخصاونة، إلى ”أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد إجراء التحقيق اللازم، وخضوع الجرم لاختصاص محكمة أمن الدولة“.

وكانت مجموعة من الأشخاص قد أقدموا على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء، وبتر يديه وفقء عينيه، في جريمة بشعة هزت الأردن وأثارت مشاعر الأردنيين، الذين طالبوا عبر مواقع التواصل وفي المنتديات والتجمعات بإعدام المجرمين.