اعتبرت الخارجية اليونانية أن الإخطار الملاحي التركي الجديد غير قانوني وأشارت إلى أن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي وتقوض بذلك الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت: "تتجاهل تركيا مجددا وصراحة دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي، لتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر".

وشددت على أن "هذه التصرفات التركية تلغي أي احتمال لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في وقت يقول فيه المسؤولون الأتراك إن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية".

وأضافت: "تدين اليونان مرة أخرى هذا السلوك الاستفزازي، الذي يقوض أي احتمال للحوار البناء، وتدعو تركيا إلى إلغاء الإخطار البحري غير القانوني "نافتكس" على الفور".