توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يحقق متوسط سعر الصرف 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلًا عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل، وحافظ بلتون على رؤيته لسعر صرف الجنيه مع تذبذبات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث يتوقع أن تشهد الـ 18 شهرًا المقبلة استقرار أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020/2021 و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاته السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020/2021.

وقال بلتون، في تقرير بحثي، إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعًا تدفقات داخلة بنحو 18،5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام، كما توقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محورًا أساسيًا لاستقرار العملة في مصر، ورغم خفض أسعار الفائدة، لا يتوقع بلتون تأثر عائدات السندات الحكومية، ورجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم.

فيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجاري، توقع "بلتون"، أن يرتفع في العام المالي 2020/2021 إلى 12،6 مليار دولار، وتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلي، مع انخفاض متوقع لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار في العام المالي 2020/2021، رغم توقعاته بتحسن مترقب في ضوء التطورات المتعلقة بلقاح كوفيد-19.

أما بالنسبة لدول الخليج، قال بلتون، إن تحويلات العاملين من الخارج والسياحة وصادرات البترول ستدعم جميعًا تحسن أداء القطاع الخارجي لاقتصادات دول الخليج التي نغطيها، ولكن كل بوتيرة مختلفة، وتوقع استقرار الحساب الجاري للمملكة عند نحو -0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقارنة بـ -7.2% في 2020، وذلك بفضل ارتفاع أسعار البترول وتراجع التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين. مع ذلك، يرى أن صافي الدخل من الاستثمارات والسياحة الدينية مع الضغوط التي يواجهها - حيث لم يشهدا تعافيا كاملًا إلى الآن- سيؤجلا تحسن الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي حتى عام 2023.

أما الكويت، فمن المتوقع أن تستعيد 27% من دخل البترول الذي فقدته في 2020، ذلك، إلى جانب الدعم المتوقع لتراجع صافى التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين، توقع أن يسجل فائض الحساب الجاري نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 (مقابل عجز متوقع بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020)، أما الإمارات، بعد تقديم حزم الدعم، توقع تعافي كامل للميزان التجاري في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي، مما يدعم تحقيق الحد الأدنى من فائض الحساب الجاري بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل عجز متوقع بنحو 10% في 2020)، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة إلى 17،2 مليار دولار بعد هبوط متوقع بنسبة 78% في 2020.