أصدرت سلطات الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب قرارا تم تعميمه على الهيئات المعنية يقضي بارتفاع الجمارك على التبغ ومشتقاته، مما سيرفع سعره للمستهلكين.

وكان الخطاب المؤرخ بـ 24 ديسمبر 2020، قد نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، مؤكدة دخوله حيز التنفيذ من يوم نشره أمس الجمعة.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي ارتفعت أثمان التبغ ومشتقاته نتيجة لرفع الرسوم الجمركية.

وبحسب مصادر لـ"هسبريس" فإن ارتفاع الأسعار قد طال السجائر والتبغ الملفوف ودبس السكر المستخدم في الشيشة، والسيجار.

وقد نشر موقع "كاسا" المغربي قائمة بالأسعار الجديدة لأصناف السجائر التي يستخدمها المغربيون، مؤكدة أن الزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين حسب الخطاب الذي تم تعميمه من إدارة الجمارك.

وأكد أن الزيادة تتعلق بالسائل الإلكتروني المضاف إليه النيكوتين والذي يستخدم في السجائر الإلكترونية والشيشة.

وكانت لجنة أسعار منتجات التبغ المصنعة عقدت اجتماعا وافقت فيه على قرار إدارة الجمارك، وأقرت الزيادة الجديدة في أسعار التبغ بأنواعه.

ونقلت الجريدة عن من وصفتهم بالحقوقيين والناشطين انتقادهم هذه الزيادات المتكررة في ثمن التبغ.

فمن جانبه عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن إدانته لـ"أي زيادة في الأسعار كيفما كانت".

وقال الخراطي إن "تغيير أي عنصر من عناصر تركيبته في منحى الارتفاع يؤثر على ثمن البيع، ويصبح المستهلك هو المستهدف بدلا من الشركة".

ولفت المصدر إلى وجوب كون "الأسعار مرتبطة بالجودة"، مؤكدا أن "السجائر لا تخضع لأي مراقبة لا من الجانب الصحي ولا الجودة، فهو قطاع خارج قوانين الجودة والسلامة الصحية".