قال احمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقارى الحصان الرابح في 2021 كونه دائما يقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة.

وأكد الشناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يحدث الآن للسوق العقاري المصري هو حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة التحديات غير المسبوقة التي واجهها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقارى بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تترواح من 10% إلى 15% في 2021.

وأشار إلى قوة وتماسك وصمود السوق العقاري في مصر في استيعاب المخاطر ومواجهة التحديات خلال المرحلة الماضية ومنها اسعار الفوائد على الودائع و شهادات الإدخار لبنك مصر و البنك الاهلى والتى تم الغائهم مؤخراً فضلاً عن مواجهة مشكلة قلة الطلب بشكل مؤقت بسبب حالة الترقب عند العملاء.

وتوقع «الشناوي»، مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو إيجابي خلال العام الجديد كما سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة ٣٣% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من ١٠٠ حرفة.

واضاف: بالرغم من أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط إلا أنه سوق اكثر استقرارًا مقارناً بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة، مشيداً بالسياسة النقدية للبنك المركزي في خفض الفوائد على الودائع بجانب الغاء شهادتى بنك مصر و الأهلى، حيث تعتبر فى صالح القطاع العقارى، حيث بدأ السوق فى التعافي خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٠.

وأعلن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن انتهاء تداعيات أزمة كورونا علي القطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصاد في الربع الأخير من العام المنصرم نتيجة لوعى المواطنين بأهمية حماية اقتصادنا القومى واتخاذ الدولة كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجة جائحة كورونا دون الإضرار بالاقتصاد القومى ودون تعطيل تنفيذ خطط التنمية، حيث تأقلمنا مع الوضع الحالي للعمل في ظل الجائحة والتبعات المختلفة.

وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع وهى بداية لدوره عقارية جديده مع بداية عام ٢٠٢١، لافتا وضع القطاع طبيعى كأي مجال ان يمر بحالة من الهدوء ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعداً تشبع السوق من المعروض خاصة في السوق المصري الذي يتجاوز سكانه الـ ١٠٠ مليون نسمة.

واوضح أن السوق العقارى مر بحالة من الهدوء والترقب وليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب حيث شهدت اسعار العقارات ارتفاع أواخر عام ٢٠١٦ مع التعويم و لكنها عاودة الارتفاع بنسبة 20% تقريباً ويعتبر اقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلى، مضيفاً، على الصعيد الخارجى تعتبر اسعار العقارات فى مصر من أرخص الأسعار فى المنطقة.

وأكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال اعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي بالاضافة إلي الدور الحيوي لوزارة الإسكان فى طرح الاراضى.