أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، حكم المحكمة الجزائية بالدمام، والقاضي بقتل المتهمة مريم، المعروفة إعلاميا بـ“خاطفة الدمام”، تعزيرا؛ وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، تضمن الحكم كذلك سجن المتهم الثاني سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال (ما يعادل 5,300 دولار)، والمتهم الثالث وهو منصور اليمني بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال (ما يعادل 1,300 دولار).

وكانت النيابة العامة قد كشفت، في مايو/أيار من العام الماضي، تفاصيل جديدة حول خاطفة الدمام، وهي سيدة سعودية أدينت بخطف ثلاثة أطفال رضع قبل نحو 20 عاما، ولم ينكشف أمرها حتى أصبحوا شبانا، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.

وظهر المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، ليروي تفاصيل دقيقة عن القضية التي شغلت السعوديين، طوال الأشهر القليلة الماضية؛ بسبب تفاصيلها الكثيرة وغرابتها، بالتزامن مع اهتمام إعلامي بالقضية في وسائل الإعلام العربية.

وقال الدسيماني في برنامج ”الليوان“ على قناة ”روتانا خليجية“، إن الخاطفة مريم في الستين من عمرها، وإن قضيتها ظهرت للسطح بعد أن كبر المخطوفون وقرروا تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل؛ لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.

وأضاف أن غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجلت الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، مشيرا إلى كون الخاطفة ربت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية.

وأكد متحدث النيابة أن للخاطفة ابنا وبنتا حقيقيين، هما: منار ومحمد، وقد أثبتت فحوصات الحمض النووي ذلك، وأنهما ابناها من زوجها الأول، وليس لديهما علم أو علاقة بعمليات الخطف، مشيرا إلى أن مريم تدعي أنها تزوجت 5 مرات، لكن الثابت من خلال الأوراق الرسمية هو مرتان فقط“.

وكشف الدسيماني أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1414 هجريا (1994 م)، حيث انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.

وبين أن المتهمة خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1417 هجريا (1996 م)، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: (اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام)، وقد استندت النيابة لتلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.

وقال الدسيماني، إن خطف موسى الخنيزي كان عام 1420 هجريا (1999م) من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه.

وكشف أن مريم لم تكن ممرضة، ووالد منار ومحمد ليس له أي علاقة بعمليات الخطف، والنيابة وجهت لزوجها الثاني تهمة المشاركة معها في اختطاف طفل ونسبته إليه بأوراق مزورة.

وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن مريم كانت تقوم بأعمال ”السحر“ والدجل، ولم يثبت أنها اختطفت الأطفال لبيعهم أو الاتجار فيهم أو التسول بهم.. بل كانت تقوم بأعمال السحر لـ ”حمايتهم“، على حد وصفه.

وقال إن التحقيقات لم تثبت علاقة أي شخصية مشهورة بالخاطفة مريم، كما لم تثبت إدانة أي أحد في المستشفيات بالتواطؤ مع الخاطفة في جرائمها.

وقال المسؤول السعودي، إن شخصية ”مدربة الخطف“ المدعوة ”سلطانة“ خيالية، ولم يثبت أن مريم عضوة في عصابة أو تنظيم لخطف الأطفال، إذ راجت خلال فترة التحقيقات أنباء عن وجود شريكة أو شركاء لمريم في جريمتها، وبينهم اسم سيدة تدعى سلطانة.

وبين الدسيماني أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد فتاة اسمها ”ابتهال المطيري“، ولا علاقة لمريم بمخطوفات شقة حي الجلوية.

وبين متحدث النيابة حقيقة ما أشيع عن تورط مريم في قضايا قتل، ونفى ذلك، وقال إنها احتفظت بـ ”الحبال السرية“ لبعض الأطفال المخطوفين في منزلها؛ لتثبت أنها عثرت عليهم ولم تختطفهم، فيما لو اضطرت لذلك في مستقبل الأيام.

ونفى الدسيماني الاستعانة بكلاب بوليسية في تفتيش منزل مريم، أو حفر أجزاء من منزلها بحثا عن أشياء مخبأة تتعلق بالقضية، مبينا أن كل تلك المعلومات غير صحيحة، بما في ذلك ما أشيع عن أن هناك فتاة أخرى مختطفة غير الأطفال الثلاثة، وعمرها 24 عاما وتعيش في منزل آخر.