أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز المتاجرة بالآثار الفرعونية التي يعثر عليها الأشخاص.
وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس، أنه إذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة.
وأشارت الدار إلى أنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه.