قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمين " رامى.س"، و" مصطفى.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامهما بإدارة جماعة إجرامية منظمة فى الإتجار بالبشر في منطقة منشأة ناصر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر هانى شحاتة وتامر حماد.
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم فى أشخاص طبيعية وهم المجنى عليهم "ابراهيم،م"، و"اية.ب"، و"فاطمة.ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية، منهم وهى كلية من المجنى عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجنى عليها أية يستحيل برؤها تقدر بحوالى 15 بالمائة، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائى كلي، ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلى مقيم بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسنى النية فى إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجنى عليها على التخلى عن عضو بشرى وهى الكلى اليمنى الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها فى جسم إنسان أخر حسن النية، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولى الهوية فى إجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجنى عليه "إبراهيم.م" على التخلى عن عضو بشرى وهى الكلى اليسرى الخاص به بمقابل مادى بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان آخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.