أعلن السياسي البارز المعتدل في إيران والمقرب من معسكر الإصلاحيين، علي مطهري، اليوم الخميس، ترشحه بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وقال علي مطهري في مؤتمر صحافي عقده بطهران: ”أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.. بالنظر إلى أوضاع البلاد والقدرة التي أشعر بها في نفسي، وجدت أنه من الضروري الترشح للانتخابات الرئاسية“.

وأوضح مطهري أنه يعتبر نفسه الشخص المناسب لإدارة البلاد، مرجعا ترشحه إلى ”تشجيع الناس على المشاركة، مشددا على أنه ”يجب على أي شخص يرى هذه القدرة في نفسه أن يقدم برنامجه“.

وحث علي مطهري الأحزاب والجماعات السياسية على عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبا مجلس صيانة الدستور (أحد أجهزة الحكم) بالموافقة على أي مرشح يقبله الدستور الإيراني، قائلا: ”بمجرد أن يقبل الشخص (المرشح) الدستور وليس لديه سجل من الفساد المالي والأخلاقي ويتمتع بالشروط العامة للمرشحين، يجب أن يكون قادرا على الترشح“.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، رفض العام الماضي ترشيح علي مطهري ومنعه من المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ 21 من فبراير/شباط 2020 والتي فاز فيها معسكر التيار الأصولي المتشدد.

واعتبر حينها مطهري أن إجراءات مجلس صيانة الدستور في الانتخابات البرلمانية السابقة، بمثابة ”انتهاك لحرية التعبير وقمع للمعارضين“.

يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور، رفض أهلية نحو 90 مرشحا من نواب البرلمان السابق، خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وهو ما حدث سابقا، خاصة خلال الدورة السابعة من الانتخابات البرلمانية، حيث شهدت رفضا واسعا لأهلية عدد من المرشحين.