طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من نظيره الإيراني حسن روحاني، "إيماءات واضحة" والعودة الفورية لشروط الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الغربية.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنسي طلب أيضا من روحاني، في مكالمة هاتفية، التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في عمليات التفتيش وأعرب عن "قلقه العميق" بشأن الانتهاكات الإيرانية للاتفاق، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
اتفاق 2015 - الذي يطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة - معلق بخيط رفيع منذ أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واشنطن منه وأعاد فرض عقوبات على إيران في عام 2018.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الثلاثاء، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستتقدم بقرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع، يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش النووية.

كما أقر البرلمان الإيراني في ديسمبر ، قانونا دعا إلى تعليق التزامات معينة إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب، أو إذا لم تساعد الدول الأوروبية الثلاث طهران في تجاوز تلك العقوبات. دخلت القيود على عمليات التفتيش حيز التنفيذ الشهر الماضي.

يشار إلى أنه بموجب اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، سيتم تخزين البيانات من الكاميرات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني لكن لن يتم تسليمها إلى الوكالة إلا حال التوصل لتفاهم سياسي مع القوى الدولية يرفع العقوبات، وإذا لم يحدث ذلك، ستبدأ طهران في محو التسجيلات.