أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإحدى جامعات الوجه البحرى، واثنين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية في القضية رقم 22 لسنة 63 قضائية عليا.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية، والمدير العام، خالفوا أحكام مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، الصادرة من الوزير المختص، إخلالًا بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق، بأن قدما الأول والثاني بيانًا للجنة التفتيش معتمد من الثاني، مفاده عدم صدور أحكام في الدعاوى إختصاصهما لمدة عام، وذلك بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وأكد تقرير الإتهام أن المحال الأول بمفرده تراخى في تحرير مذكرة بالرأي في الفتوى رقم 172 لسنة 2017 بالمخالفة للتعليمات، بينما أهمل المحال الثالث بمفرده فى الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته، مما أدى إلى عدم إمساك الإدارة لسجلات ودفاتر قيد العقود وإجراءات التنفيذ الصادرة لصالح الجامعة جهة عمله، وتوزيع العمل على الأعضاء الفنيين، وعدم قيد الأعمال الأعمال القانونية الأخرى، مما أدى الى عدم استيفاء بيانات سجلي قيد الأحكام والقضايا تحت الرفع، وأهمل المحال الثالث في الإشراف ومتابعة أعمال مروؤسيه، مما أدى إلى إرتكابهم مخالفات قانونية.

وكان رئيس الجامعة وافق على محاكمة مديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلتها الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.

وأرفق بمذكرة رئيس الجامعة ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، مؤشرًا عليه من رئيس الجامعة ، بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.