قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرارات حكومية بتجميد زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل ذو تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لجيمس للتعليم وهي مؤسسة تعليمية مقرها دبي.
وقالت موديز، إن "القرارات الأخيرة للجهات التنظيمية في دبي وأبوظبي، رغم أنها كانت متوقعة إلى حد كبير، ستحد من قدرة الشركة على زيادة الإيرادات العام المقبل، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الدين إلى رأس المال لديها بدين يبلغ 9.4 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين".

وأضافت أنها أخذت بالفعل تلك القرارات في الحسبان عند تصنيفها لجيمس عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن القرارات "تسببت مع ذلك في درجة من الضبابية تتعلق بقدرة جيمس على زيادة رسوم الدراسة بشكل مطرد في المستقبل، وهو ما قد يزيد مسار خفض ديونها بطئا".

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن نحو ثلاثة أرباع الإيرادات التي تحققها جيمس، تأتي من دبي وأبوظبي، اللتين يتأثر اقتصاديهما بالقيود الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وبتقدير الطاقة الفائضة بمؤسسات جيمس عند 20 ألف مقعد، أو نحو 15 بالمئة من الطاقة الإجمالية، في الإمارات وقطر، قالت موديز إن المجموعة قد تستفيد خلال التعافي إذا حدث تراجع في افتتاح المدارس الجديدة بسبب ضبابية توقعات الربح.

وأضافت موديز، أن الشركة ستعوض تجميد الرسوم بإجراءات مثل وضع حد لزيادة أجور الموظفين وخفض الإنفاق.