على وقع الأزمة السياسية في تونس، تتصاعد الاضرابات والاحتجاجات حيث نفذ عمال السكك الحديدية إضرابا عاما نتيجة عدم التزام الحكومة بالزيادة في الأجور بدءا من الشهر الجاري.

كما نظم الدكاترة الباحثون احتجاجات أمام وزارة التعليم العالي في العاصمة . بينما دخل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في اعتصام برئاسة الحكومة .

أحد السيدات اصطحبت عائلتها إلى محطة القطار بعد أن حجزت ثلاث تذاكر لتعود الى الجنوب، فتفاجأت باضراب مفاجئ.

فيما افترشن الأرض معلقات الآمال على عودة الرحلات او استرجاع ثمن التذاكر، لكن ما من مجيب!!.

أبواب محطة القطار كانت موصدة أمامنا بداعي الترخيص المسبق عندما حاولنا التصوير داخل المحطة و الوقوف على وضعية القطارات وأماكن انتظار المسافرين.

لكن أبواب النقابة كانت مفتوحة عندما حاولنا استيضاح اسباب الإضراب و أهم مشكلات شركة سكك الحديد.

نسق الإضراب إلى تصاعد اذا ونسق المطلبية الاجتماعية أيضا، الطيران الجوي و الصحة ثم القطارات، وتعقب تلميحات بالخصخصة وهضم حق العمال في الظاهر.

لكن في باطن الأمور هي محطة من محطات محاولات استهداف اتحاد الشغل من قبل التيارات المحافظة بحسب متابعين.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي خليل الرقيق: “نحن أمام معاناة حقيقية من المواطنين نتاج غياب وسائل النقل تعطل شرايين الحياة في تونس”.

وأضاف: “الحكومة التونسية عقدت اتفاقات مع جميع القطاعات وثقت مذرية، وهي تتصرف مع هذه القطاعات بالوعود فقط، ولا تملك وسيلة لتنفيذها”.

وتابع: “الأزمة السياسية ألقت بثقلها على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي”.

ومن جانبها قالت الدكتورة جنات بن عبد الله الخبيرة في الشئون السياسية، إنه كل أسف هناك أياد مرتعشة والاحتجاج تعبير مجتمعي وقطاعي عن فشل السياسات والخيارات.

وأشارت إلى أن أول المطالب للمحتجين الحق في الشغل، يأتي بعد ذلك تحسين مستوى العيش، ثم تسوية الأوضاع على غرار السكك الحديدة والحق في التنمية.

وأضافت: “المربع الذي تتحرك فيه الحكومة ضيق جدا”.