أكد محمد حربي رئيس غرفة صناعة دباغة الجلود باتحاد الصناعات،أن انخفاص عجز الميزان التجاري يعكس المسار الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الزيادة فى الصادرات وانخفاض الواردات أدى إلى التقدم فى حركة التجارة الخارجية.

وأضاف حربي،فى تصريحات صحفية، أن التجارة الخارجية حققت للدولة المصرية تقدماً ملموساً، في ظل ما اتخذته الحكومة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.

وأشار إلى أن مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة،والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية،ساهم في تحسن الميزان التجاري لمصر،ومكنها من التعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية، وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية في هذا الملف.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسناً في الميزان التجاري بفضل التخطيط الاستراتيجي منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد مرور عام على أزمة كورونا.

وكشف التقرير عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، في حين بلغ 52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.

وأظهر التقرير حجم الزيادة في الصادرات والتراجع في الواردات، خلال الفترة من 2016 حتى2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.

وبالنسبة للواردات، فقد سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.

وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وفقاً لاستراتيجية تعظيم الصادرات، لافتاً إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعماً لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالي قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9% من إجمالي الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3%، والوقود 13.6%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.6%، والطاقة الكهربائية 0.2%.

وجاء في التقرير أن إجمالي الصادرات وصل عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 46.1% من إجمالي الصادرات، والسلع نصف المصنعة 24.9%، والوقود 18.1%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.4%، والطاقة الكهربائية 0.1%.

ونوه التقرير إلى أن تراجع نسبة واردات الوقود يقلص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة واردات السلع الاستثمارية والمواد الخام خلال عام 2020، حيث سجل إجمالي الواردات 69.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 35.1% من إجمالي الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.3%، والمواد الخام 13%، والسلع الاستثمارية 14%، والوقود 9.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 9%.