رفضت محكمة النقض طعنين مقدمين من المتهمين في القضية المعروفة بخلية متفجرات حلوان وأيدت أحكام السجن المشدد من 3 ل 15 سنة مع الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في تلك القضية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من ١٤ أغسطس ٢٠١٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ بدائرة قسم حلوان.
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول بالقضية تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التى تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.