قالت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% بهدف إظهار قدرتها التقنية بعد هجوم تخريبي استهدف منشأة نووية، لكنها أضافت أن هذه الخطوة يمكن التراجع عنها سريعا إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات.

وأدى انفجار في منشأة إيران الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز إلى مزيد من التعقيد في المحادثات، التي تجرى في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وردت إيران على هذا التخريب بالإعلان عن أنها ستخصب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في خطوة كبيرة نحو إنتاج يورانيوم يستخدم في صنع الأسلحة مقارنة مع نسبة تخصيب 20% بلغتها فيما سبق.

وينص الاتفاق النووي على عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران 3.67% ، وهي النسبة الملائمة لتوليد الطاقة النووية لأغراض مدنية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، للصحفيين في طهران، “بدء التخصيب بنسبة 60% في نطنز هو لإظهار قدرتنا التقنية، ردا على التخريب الإرهابي في هذه المنشآت”.

وأضاف في تصريحات بُثت مباشرة على موقع إلكتروني تديره الدولة، “مثلما حدث في خطوات سابقة (في تقليص التزام إيران باتفاق 2015 النووي)، هذا الإجراء يمكن التراجع عنه على نحو سريع والعودة إلى مستوى التخصيب المتفق عليه في الاتفاق النووي، إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها”.

وتقول طهران، إن انفجار نطنز كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وأعلنت السلطات الإيرانية يوم السبت اسم أحد المشتبه بهم، ولم تعلق إسرائيل رسميا على هذه الواقعة.

وصرح مسؤولون إيرانيون، أمس الإثنين، بأن طهران والقوى العالمية أحرزوا بعض التقدم في إحياء اتفاق 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وأشاروا إلى أن التوصل لاتفاق مؤقت قد يكون وسيلة لكسب الوقت من أجل تحقيق تسوية دائمة.

وفي القدس أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني الزائر مايكل جوف، بأنه لا يتعين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ونقل بيان إسرائيلي عن أشكينازي قوله “إيران تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لمنعها من امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية، لا اليوم ولا في المستقبل”.