التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التي تزور مصر حاليا، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وعددا من مسئولى البنك، وحضرت المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
واستهل رئيس الوزراء المقابلة بتهنئة باسو لكونها أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهامها، لا سيما فيما يخص شِق العلاقات المتنامية بين مصر والبنك.
وأضاف أن مصر لديها قصة نجاح حقيقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وأسهم التمويل المقدم من البنك في إنجاز مشروعات تنموية متميزة على مدى السنوات الماضية، وهو ما دعم القطاع الخاص المصرى الذى قام بتنفيذ تلك المشروعات.
من ناحيتها، أعربت باسو عن سعادتها بالقيام بأول زيارة لمصر كرئيسة للبنك الأوروبى، خاصة بعد ما شاهدته من مشروعات مهمة تم تنفيذها بالتعاون بين البنك ومصر.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيسة البنك الأوروبى قدمت التهنئة لرئيس الوزراء على الأداء القوى للاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد أن أصبحت مصر واحدة من عدة دول قليلة نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابى خلال فترة جائحة كورونا. وقالت إن هذا النجاح يعد نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر منذ ٢٠١٦.
وأثنت رئيسة البنك الأوروبى على قيام مصر بإيلاء الاهتمام بملف الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، مؤكدة اعتزام البنك على الاستمرار في دعم مصر في كل تلك المجالات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وعقّب رئيس الوزراء، بأن برنامج الإصلاحات الهيكلية التى تنوى الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريبا، يتضمن إجراءات مهمة فيما يخص تبنى إستراتيجية الاقتصاد الأخضر، خاصة أن مصر أصبحت بالفعل واحدة من الدول الرائدة بالمنطقة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف رئيس الوزراء أن موضوعات البيئة وتغير المناخ لم تعد ترفًا، وصارت الدولة المصرية تولى اهتمامًا بتلك الموضوعات، حيث يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والذى يعكف حاليًا على صياغة إستراتيجية وطنية في موضوعات المناخ والبيئة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت إلى عدد آخر من الموضوعات ذات الأولوية، والتى يمكن زيادة التعاون بشأنها مع البنك، ومنها تحلية المياه، والتحول الرقمى، حيث أوضح رئيس الوزراء أن مصر تمتلك ثروة من شبابها الذى لديه المعرفة والمهارة فيما يخص البرمجيات والرقمنة.
من ناحيتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إلى أن مصر عندما وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى في ٢٠٢٠ كان تركيز الاتفاق على الشق الهيكلي في الإصلاح، وهو ما يعكس اقتناع الحكومة المصرية بأهمية أن يتبع الإصلاح المالى والنقدى، تبنّى حزمة إصلاحات هيكلية.
وأكدت الوزيرة اعتزام مصر زيادة حجم تعاونها مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، بحيث تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات تدعم إستراتيجية التعافي الأخضر، وتحلية المياه، وغيرها من الملفات ذات الأولوية.