قضت المحكمة الإقتصادية بالمنصورة، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة 4 أشقاء بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم مائتى ألف جنيه، وألزمتهم برد المبالغ التي تلقوها من المجني عليهم وفقاً لما ورد بأسباب الحكم، وأمرت بنشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات المنصورة الاقتصادية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم بتكوين تشكيلاً إجرامياً تخصص في الاستيلاء على أموال الناس بدون تمييز ممن ينخدعون بهم , وعزموا على تلقي أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم , ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتنى لهم اجتذاب المجني عليهم ممن وقعوا ضحايا لهم،وفي سبيل تحقيق ذلك قاموا بتوزيع إعلانات على الناس بغير تمييز بأن لديهم مشروع باسم (ال للاستثمار العقاري) أشاعوا فيها أن لديهم مشاركات علي أراضي تصلح للتقسيم وشقق وفيلات وشاليهات، وأن لديهم القدرة على تلقي الأموال الناس وتوظيفها في ذلك الاستثمار العقاري المزعوم وأن ذلك سوف يدر على من يشترك في ذلك الاستثمار أرباحاً طائلة وفوائد ربع سنوي تزيد عن فوائد البنوك من خلال الاستثمار العقاري.

واتخذوا لممارسة ذلك النشاط مكتب بمدينة جمصة وقد كان لذلك أثره في خداع المجني عليهم وتلقى أموالاً منهم بلغ مقدارها نحو ثمانية ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري , دون أن يكون مرخصاً للمتهمين بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة لسوق المال، وتهربوا م وتوقفوا عن سداد تلك الفوائد كما امتنعوا عن رد أصل المبلغ المالي المسلم إليهم، وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.