بعد كورونا يتعرض الأردن لنكسة في قطاع الطاقة الكهربائية، ما دفعه لإيجاد الحلول السريعة الهادفة لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.

وقالت مجموعة "البنك الدولي" في بيان نقلته جريدة "الدستور" الأردنية: إن قطاع الكهرباء يشكل اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 7.18 مليار دولار".

ولفتت المجموعة إلى أن "تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني".

وأشارت إلى تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات جراء جائحة كورونا، مضيفة أن الحكومة تعمل على تقييم خيارات لإدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادرها المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، منوهة إلى إقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهربائي مع دول الجوار.