أثار الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان، والذي تم نشره على صفحته الرسمية مؤخرا، ويؤكد فيه أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز، موجة من الغضب بين النواب، مطالبين بضرورة محاسبته بسبب الإساءة للدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة، فما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبواليسر ولا دخل للدولة فيه.

وفي أول تحرك برلماني بشان الواقعة، أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، أن رمضان لديه إصرار كامل أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تقوم بحجز أموالهم خلال الفترة المقبلة، مما يضعف ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك، لافتة إلى أن هذا الفعل الاجرامي سيؤثر على الاقتصاد وحركة البورصة، فضلا عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة ونجحت بها خلال السنوات الماضية.

كما طالبت النائبة بضرورة محاسبته ومحاكمته على هذه الجريمة.. فما هي العقوبة المنتظرة لواقعة الفنان محمد رمضان؟

عقوبة الأخبار الكاذبة

وبحسب المادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب أيضا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.