تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها يوم 17 يونيو لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتوقع عدد من الخبراء، أن تقوم لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

ورجعت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، لان اختيار رفع أسعار الفائدة ليس واردا في ظل اهتمام الدولة بانتهاج سياسة تيسيرية .

وأضافت حنان رمسيس ، بجانب ارتفاع التضخم خلال شهر رمضان وخلال الأعياد، وكذلك المتغيرات الاقتصادية والتي تستهدف عدة إصدارات دولارية لأذون الخزانة.

ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى أن المركزي تبنى العديد من المبادرات منها مبادرة 3% لإسكان محدودي الدخل.

ووافقها في الرأي علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، حيث توقع خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بـ تثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، نظرا لارتفاع التضخم خلال إبريل الماضي بنحو 1.2%، مقارنة بشهر مارس 2021.

وكان قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكر البنك المركزي المصري- في بيان اليوم- أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة البالغة 8.25% و9.25 في المائة و8.75 في المائة على الترتيب والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستويات 8.75 في المائة.

وذكر البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021.

وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.