أيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات الصادر في سبتمبر 2018، ببراءة وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر علام من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.
جاء في أمر إحالة النيابة لمحكمة الجنايات، إن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أ.ع، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني وبتداول القضية بمحكمة الجنايات أصدرت حكما بالمشدد 7 سنوات فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم الجنايات.
وقضت محكمة النقض في 9 نوفمبر 2017 بقبول طعن وزير الري الأسبق وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير 2018 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامة بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار جنيه، و128 مليون جنيه وباعادة محاكمته مرة أخرى أصدرت محكمة الجنايات حكم البراءة ليتم الطعن للمرة الثانية في هذه القضية من قبل النيابة العامة، ويتم الرفض ليصبح حكم البراءة نهائي وبات ويغلق الستار في هذه القضية.