حضر الحدث وزير النقل الاسبق علاء فهمي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال خالد نغم ونائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنمية المؤسسية غادة لبيب رئيس الهيئة المصرية الوطنية للبريد (انبو) شريف فاروق الرئيس التنفيذي لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكالة (ITIDA) عمرو محفوظ مدير تنفيذي اتصالات مصر والمدير الاداري عادل حامد رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) هبة صالح مدير معهد الاتصالات القومي (NTI) ايمان عاشور مستشارة وزير الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) جولستان رضوان، ورئيس مجلس الشيوخ معتز رسلان.

وابرز طلعت في حديثه ان مؤسسات الدولة تتضامن لبناء مصر الرقمية حيث يتم تبني التقنيات الرقمية لتطوير وتنمية جميع القطاعات. واوضح التطور الذي تحقق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي انعكس في ارتفاع مؤشرات الاداء الاقتصادي، مع بقاء القطاع اعلى نمو في قطاع الدولة لمدة عامين متتاليين.

تحسن ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، كان ابرزها رفع 55 نقطة على مؤشر استعداد الحكومة. كما احتلت مصر المركز الاول في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا (MEA)، وال 15 من اصل 60 دولة حول العالم في الاستعانة بمصادر خارجية. وجاءت البلاد بالاضافة الى ذلك ضمن افضل 10 تحسن في الادماج الرقمي، في عام 2020.

صرح وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال بانه تم اتاحة 60 خدمات رقمية للحكومة على منصة مصر الرقمية، كما يمكن الوصول اليها عبر قنوات مختلفة منها مكاتب البريد ومراكز الخدمة الحكومية ومركز الاتصال 15999. واضاف ان وزارة الاتصالات وتتعاون تكنولوجيا المعلومات (MCIT) مع مختلف وكالات ومؤسسات الدولة في نقل الحكومة الى العاصمة الادارية الجديدة لتحقيق الانتقال الى حكومة تشاركية وذكية وبدون ورق.

هناك خطة مستمرة لتطوير وزيادة عدد مكاتب البريد للعمل كمنافذ لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالي مع الخدمات البريدية تم تطوير 1,600 مكتبا، يعمل على تطوير 1,500 مكتبا اخر هذا العام، ليرتفع اجمالي عدد المكاتب المتقدمة الى 3,100 من اصل 4,000 مكتبا في جميع انحاء البلاد.

وقالت طلعت انه يتم تنفيذ استراتيجية لبناء القدرات من خلال الشراكات مع الشركات والجامعات الدولية لتوفير فرص تدريب للعمالة بهدف تدريب 115,000 شخصا بتكلفة 400 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الحالية. يتم تنفيذ الاستراتيجية وفق نهج هرمي يرتفع المستويات بدءا بالتوفير

برامج على مستوى المبتدئين، ثم برامج متخصصة ومتعمقة لبناء قدرات الناس في تخصص تكنولوجي مختلف.

يتم انشاء جامعة مصر للمعلوماتية (EUI)، اول جامعة معلوماتية متخصصة في افريقيا والشرق الاوسط، في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة. بالاضافة الى ذلك، سيتم منح برنامج ماجستير مهني في تخصصات التكنولوجيا للشباب بالتعاون مع الجامعات الدولية العليا ضمن مبادرة بناء مصر الرقمية (DEBI).

يسلط وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال الضوء على انه في ضوء استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية، تم انشاء مركز الابتكار التطبيقي (AIC) لوضع حلول للتحديات التي تواجه المجتمع باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة. وعرض المشاريع والمبادرات الكبرى التي نفذها MCIT لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ابرزها انشاء محاور الابتكار في الجامعات الاقليمية. هذا بالاضافة الى بناء مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة وفق احدث التقنيات العالمية لخلق بيئة مواتية للاستثمار والابتكار الرقمي والتفكير الابداعي.

قالت طلعت ان مصر تشهد تطورا كبيرا وتتمتع بقيادة اقليمية في مجال الابتكار التكنولوجي وريادة الاعمال، ابرزها ان مشاريع مصر الرقمية تنفذ بالاستفادة من البرامج والانظمة التي يطورها القطاع الخاص وانتاجها. واكد على حرص MCIT على اطلاق برامج ومبادرات لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتوسطة الحجم والمستقلين. من ابرز المبادرات هي فرصتنا الرقمية، والتي يتم من خلالها تخصيص 10 % من مشاريع مصر الرقمية لتنفيذها.

وعلاوة على ذلك، تم خلال العامين الماضيين استثمارات تبلغ نحو 30 مليار جنيه استرليني لتعزيز اتصال الانترنت، مما ساعد في زيادة متوسط سرعة الانترنت في مصر من 6.5 ميجابايت في الثانية في يناير 2019 الى 39.6 ميجابايت في الثانية في ابريل 2021. الخطة تتقدم باستثمارات 5.5 مليار جنيه هذا العام واضاف طلعت ان MCIT ستنفذ مشروعا لرفع كفاءة البنية التحتية للمعلومات في قرى المرحلة الاولى من مبادرة هيا كريمة (الحياة الكريمة) الرئاسية.

واشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ايضا الى جهود MCIT لزيادة القيادة الدولية لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي توجت باختيار العاصمة الادارية الجديدة ك 2021 العاصمة الرقمية العربية. وقال ان العمل جار لانشاء النظام التشريعي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتنظيم البيئة الرقمية. وشمل ذلك تمرير قانون مكافحة الجريمة الالكترونية ولوائحها التنفيذية، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية. بالاضافة الى ان قانون المعاملات الالكترونية واللوائح التنفيذية لتنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية ستكون قريبا.