• الرئيسية
• الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والسادة أعضاء المجلس الموقر.

وأوضحت السعيد أن خصوصيّة خطة الدولة لعام 21/2022 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف الـمصري: مبادرة حياة كريمة، وقضية الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين الـمرأة، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية، وتدخّلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت السعيد أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

وتابعت السعيد أنه في هذا الإطار، تتميز خطة عام 21/2022 بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما تعمل الوزارة على مد الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص، وجاءت باكورة ذلك مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأوضحت السعيد أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11,2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة، ويُوضّح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه)، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 21/2022 نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه(بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.