قالت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى (الأونروا) مازالوا يعانون ويلات اللجوء، نتيجة تهجيرهم من ديارهم قسرا إبان نكبة عام 1948 التي قامت خلالها العصابات الصهيونية بارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل وهدم أكثر من 532 قرية فلسطينية على رؤوس ساكنيها وتهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني مما اضطرهم للنزوح إما إلى داخل فلسطين أو خارجها.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم الأحد 20 يونيو 2021 ،أن نسبة اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 45% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، منهم 28% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة .

وشدد اللجنة في بيانها على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي المأساة الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ولا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة عن إنهاء مأساتهم و تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوضع حد لمعاناة اللاجئين وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة والتعويض ، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 194 بند 11.

وطالب اللجنة جميع الدول والحكومات المضيفة للاجئين ومنحهم كامل حقوقهم الإنسانية والتخفيف الاقتصادي عنهم إلى أن يتم حل قضيتهم حلا سياسيا بالعودة إلى الديار، كما دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتحمّل مسؤولياتها بتوفير الرعاية الصحية والتعليم وكافة الخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة على انه لا بديل عن حق العودة للديار ورفض كافة المشاريع التصفوية لحقوق اللاجئين، القائمة على تقويض قواعد القانون الدولي وإنكار حقوق اللاجئين أصحاب الأرض الأصليين في فلسطين.

وأشارت إلى ضرورة تسليط الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين بعدم تطبيق القرار الأممي 194 بند 11 واستمرار الاحتلال الإسرائيلي إدارة الظهر لكل القوانين والأعراف الدولية.

وشددت على ضرورة الاستمرار في قضية اللاجئين الفلسطينيين، بشكل رسمي وشعبي محلي وإقليمي ودولي وتعبئة الرأي العام للضغط من أجل توفير الإرادة السياسية والموارد اللازمة لتمكين اللاجئين من النجاح والفوز بحقوقهم وتحسين شروط حياتهم حتى عودتهم.

وتابعت: قضية اللاجئين الفلسطينيين هي القضية الأكبر علي المستوى الدولي حيث مر عليها 73 عام ولا زالت قائمة دون حلول عملية، أن من حق اللاجئين العودة الى ديارهم، وتمكينهم من ممتلكاتهم، والتعويض فهي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية بما في ذلك حقهم في تقرير المصير الي جانب حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.