قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه أكمل المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا.

وبموجب هذه المراجعة فإن صندوق النقد الدولي سيسمح لمصر بنحو 1.7 دولار أمريكي، بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن جائحة كورونا، ودعم جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصرى أبدى صلابة في أزمة جائحة كورونا عبر إجراءات مالية محكمة، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وطالب الصندوق باستمرار السياسات المالية والنقدية لمصر على المدى القريب في دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد صندوق النقد أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء ، وتعزيز الحواجز وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر مع الفوائد لجميع المصريين.