حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار العدوان والجرائم اليومية التي يحاسب عليها القانون الدولي.

واستهجنت الخارجية “استمرار الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في التعامل مع حكومة “بينت-لبيد” كطفل مدلل لا يحتمل ممارسة الضغوط عليه”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، ” إن دولة الاحتلال لا تكترث بالتقارير التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما هو الحال في تقرير (هيومان رايتس ووتش) الذي شدد على أن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين”.

وأكد التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية أن الشرطة الإسرائيلية وقوات الجيش تستهدف الفلسطينيين بأبشع أشكال القمع والتنكيل والاعتقالات التمييزية والتعذيب” .

وأدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات عمليات القمع التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين أثناء المسيرات والفعاليات السلمية، دفاعا عن أرضهم وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أن بلدة بيتا الفلسطينية واجهت إصابة ما يزيد عن 400 شخص بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت.

كما استنكرت إقدام مستوطن من بؤرة الإرهاب “يتسهار “على إطلاق النار على شاب فلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن التفاعل الدولي والأممي مع التقارير الدولية إن وجد فهو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.