شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وذلك في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة 2021/2024.

تم توقيع الاتفاقيات بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور السيد هونج جين ووك، السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، والسيدة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة جيلان المسيري، نائبة مُمثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيد أوه يون كيوم، المدير القطري بوكالة التعاون الدولي الكورية.

عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عميق سعادتها بأن تشهد اليوم توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بين كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» ، مشيرة الى أن الاتفاقيتين غاية في الأهمية حيث يتناولا قضيتين من أهم القضايا التى توليهما الدولة المصرية اهتماما كبيرا وهى قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء علي العنف ضد المرأة في مصر ، كما يولى المجلس القومي للمراة اهتماما كبيرا بهذه القضايا في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية و المنبثقة من رؤية مصر 2030

وأكدت الدكتوره مايا مرسي أهميه العمل علي تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنيه وشركاء التنمية من اجل النهوض بالمرأة المصرية وتمكينها في كافه المجالات، موضحة أن ملف قضايا المرأة المصرية قد شهد خلال السنوات الماضيه تقدما كبيرا على كافة الاصعدة ، وذلك في ضوء دعم القياده السياسية للمرأة باقتناع وايمان حقيقي والمسانده لها والتي تعتبر تمكينها واجب وطني ، مشيرة الى أن التنميه الحقيقية لمصر لن تتحقق دون تعزيز مشاركة المراة والنهوض بها وحمايتها وتمكينها للقيام بدورها علي اكمل وجه .

وفى ختام كلمتها أثنت رئيسة المجلس على التعاون المشترك والمثمر مع وزارة التعاون الدولي ووزاره الشباب والرياضة و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» فى العمل على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعل رئيسي في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.

وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.

فيما أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف المؤسسات المعنية في إطار من التكامل يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والعمل على تنمية المهارات من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات مشتركة تلبي أهداف التعاون، وتقدم كافة الخدمات للمرأة المصرية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تعاون الوزارة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتها، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضة.

من ناحيته أعرب السفير هونج هونج جين ووك، عن سعادته بشأن افتتاح حلقة جديدة من التعاون الانمائى بين مصر وكوريا بالمشاركة الفعالة للأمم المتحدة قائلُا: "في الوقت الذي أصبحت فيه مص رمن الدول ذات الأولوية المشاركة في التعاون الانمائي، فقد أصبحت كوريا الآن شريكًا للحكومة المصرية في مكافحة العنف والممارسات الضارة ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لها. ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة ستكون حجر الأساس لبناء التعاون المتبادل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بين البلدين ".

وقد صرحت السيدة بيك سوك هي، نائبة رئيس كويكا في رسالة عبر الفيديو، "أن كويكا تبذل جهودًا مُضنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في العديد من البلدان الشريكة، وفي عام 2019 أطلقت كويكا مبادرة “Fill the Gap” (سد الفجوة) لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. ويسعدني أنه قد أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ هذه المبادرة في مصر كأول تعاون في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. آمل أن يعزز هذا التعاون الهادف مساهمة كويكا في الجهود الوطنية لتحقيق المساواة والشراكة الإنمائية ككل.

وقالت السيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن "الالتزام الوطني بإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة هو في طليعة نجاحنا الجماعي في حماية وتمكين النساء والفتيات في مصر. وأكملت تصريحها قائلة:يجب الاستمرار في إعطاء الأولوية في معالجة وتقديم الخدمات القانونية والصحية والاجتماعية والوعي العام بين كل من الشباب والشابات وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، فضلاً عن ضمان وجود آلية مناسبة ومتجاوبة وشاملة.

بينما صرحت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر قائلة "التمكين الاقتصادي للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين ومن خلال البرنامج الجديد الذي تم توقيعه اليوم، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز الفرص لدعم حصول المرأة المصرية، بما في ذلك الشابات، على عمل لائق ويرتكز البرنامج على رؤية مصر بأن توفير فرص عمل آمنة ومستدامة للمرأة في الأسواق التنافسية يعد محرك حاسم لنمو الاقتصاد الوطني في مصر. تتمتع النساء المتمكنات اقتصاديًا بقدرة أكبر على اتخاذ القرار في المنزل والمجتمع، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاههن ورفاهية أسرهن ". جاء ذلك وفقًا لما تتماشى الجهود التي سيتم بذلها من خلال برنامج التعاون متعدد الأطراف مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030، وخاصة المحاور الثلاث الخاصة بالتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشمل برنامج التعاون مُتعدد الأطراف مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك في محافظات بني سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف.

كما يتضمن البرنامج مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة. يركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشباب والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة؛ ومن المقرر أن يستهدف المشروع المحافظات الثلاث التي تستهدفها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والمنصورة.