أمرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا ،اليوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرا، بعدما أدانته بازدراء المحكمة، لعدم مثوله أمام تحقيق فساد هذا العام.

ولم يَمثل زوما أمام تحقيق يقوده رايموند زوندو نائب كبير القضاة في فبراير/ شباط، إذ ينفي الرئيس الجنوب أفريقي السابق ارتكاب أي مخالفة، وما زال يرفض أن يتعاون مع التحقيق حتى الآن.‎

ويبحث التحقيق في اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا، خلال فترة رئاسة زوما التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018، إضافة إلى اتهامات قديمة بالفساد، قبل توليه سدة الحكم.

يذكر أن جاكوب زوما كان استبعد من منصب نائب الرئيس في 2005، بعد أن طالته اتهامات بالرشوة من شركات أسلحة، منها: شركة تاليس اس ايه الفرنسية.

وتمكَّن زوما من العودة السياسية والفوز برئاسة حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم عام 2007، وقاد البلاد 9 أعوام بعدها، إلا أن فترة حكمه شابتها فضائح الفساد؛ حتى أجبره الحزب الحاكم على الاستقالة في مطلع عام 2018، بعد خسارة تراجع شعبيته بشكل كبير.

وكان القضاء في جنوب أفريقيا قرر ملاحقة زوما، بعد تخليه عن السلطة، بتهمة الفساد في إطار قضية الأسلحة القديمة حين كان وزيرا، إذ يتهم باستلام أربعة ملايين راند، (ما يعادل 240 ألف يورو)، رشاوى من المجموعة الفرنسية لإتمام صفقة تسلح بقيمة 4 مليارات يورو تقريبا.

وقال بيكيسيسا منغوني القاضي في المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ حينذاك، إن طلبًا بإسقاط الملاحقات تَقدم به الرئيس السابق ”تم رفضه“، مشيرا إلى أن القرار ”اتخذ بالإجماع“.

وكان زوما في فترة إبرام العقد مع تاليس ”وزيرا“ ثم نائبا لرئيس البلاد، وشهدت القضية تقلبات قضائية عديدة، فقد علقت الاتهامات الموجهة للرئيس السابق ثم أعيدت مرات عديدة حسب طعون وقرارات للنيابة العامة.