قالت منظمة السياحة العالمية: إن انهيار السياحة الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا قد يتسبب في خسارة أكثر من 4 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2020 و2021، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث "الأونكتاد" نُشر في 30 يونيو.
ونتجت الخسارة المقدرة عن التأثير المباشر للوباء على السياحة وتأثيره على القطاعات الأخرى المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، حيث يقول التقرير الذي قدم بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، إن السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها تكبدت خسارة تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في عام 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين الوافدين.
ويحذر التقرير من أن خسارة مماثلة قد تحدث هذا العام، مشيرًا إلى أن تعافي قطاع السياحة سيعتمد إلى حد كبير على استيعاب لقاحات COVID-19 على مستوى العالم، وقالت الأمينة العامة بالإنابة للأونكتاد إيزابيل ديورانت: "يحتاج العالم إلى جهود تلقيح عالمية من شأنها حماية العمال والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية واتخاذ قرارات إستراتيجية بشأن السياحة، مع مراعاة التغييرات الهيكلية المحتملة".
بينما قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: "السياحة هي شريان الحياة للملايين، وتعزيز التطعيم لحماية المجتمعات ودعم إعادة بدء السياحة الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الوظائف وتوليد الموارد التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما في البلدان النامية، وكثير منها تعتمد بشكل كبير على السياحة الدولية ".
ويقول التقرير إنه مع ظهور لقاحات COVID-19 في بعض البلدان أكثر من غيرها، تقل الخسائر السياحية في معظم البلدان المتقدمة ولكنها تتفاقم في البلدان النامية، وتتفاوت معدلات التطعيم ضد COVID-19 بين البلدان، حيث تتراوح من أقل من 1٪ من السكان في بعض البلدان إلى أكثر من 60٪ في بلدان أخرى، مشيرا إلى ان الانتشار غير المتكافئ للقاحات يضخم الضربة الاقتصادية التي عانت منها السياحة في البلدان النامية، حيث يمكن أن تمثل ما يصل إلى 60 ٪ من خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن المتوقع أن يتعافى قطاع السياحة بشكل أسرع في البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن الخبراء لا يتوقعون العودة إلى مستويات وصول السائحين الدوليين قبل COVID-19 حتى عام 2023 أو بعد ذلك، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، وتتمثل العوائق الرئيسية في قيود السفر، وبطء احتواء الفيروس، وانخفاض ثقة المسافرين، وضعف البيئة الاقتصادية.
ومن المتوقع حدوث انتعاش في السياحة الدولية في النصف الثاني من هذا العام، لكن تقرير الأونكتاد لا يزال يُظهر خسارة تتراوح بين 1.7 تريليون دولار و2.4 تريليون دولار في عام 2021، مقارنة بمستويات 2019، وتستند النتائج إلى عمليات المحاكاة التي تلتقط آثار الحد من السياحة الدولية فقط، وليس سياسات مثل برامج التحفيز الاقتصادي التي قد تخفف من تأثير الوباء على القطاع.
ويُقيِّم التقرير الآثار الاقتصادية لثلاثة سيناريوهات محتملة - تعكس جميعها التخفيضات في عدد الوافدين الدوليين - في قطاع السياحة في عام 2021، موضحا انخفاض المبيعات السياحية العالمية 934 مليار دولار في السيناريو 1، و695 مليار دولار في السيناريو 2، و676 مليار دولار في السيناريو 3.
وبحسب التقرير، أدى الانخفاض في السياحة إلى ارتفاع بنسبة 5.5٪ في معدل بطالة العمالة غير الماهرة في المتوسط، مع تباين كبير من 0٪ إلى 15٪، اعتمادًا على أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد، وتمثل العمالة نحو 30٪ من نفقات الخدمات السياحية في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية. حواجز الدخول في هذا القطاع، الذي يوظف العديد من النساء والموظفين الشباب، منخفضة نسبيًا، وفي يوليو من العام الماضي، قدّر الأونكتاد أن توقف السياحة الدولية لمدة أربعة إلى 12 شهرًا سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و3.3 تريليون دولار، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة.
لكن الخسائر كانت أسوأ مما كان متوقعًا في السابق، حيث تبين حتى أسوأ السيناريوهات التي توقعها الأونكتاد العام الماضي أنه متفائل، حيث لا يزال السفر الدولي منخفضًا بعد أكثر من 15 شهرًا من بدء الوباء، ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بنحو مليار أو 74٪ بين يناير وديسمبر 2020. في الربع الأول من عام 2021، يشير مقياس السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية إلى انخفاض بنسبة 84٪.
وتتحمل البلدان النامية أكبر وطأة تأثير الوباء على السياحة. لقد عانوا من أكبر انخفاض في عدد السياح الوافدين في عام 2020، يقدر بما يتراوح بين 60٪ و80٪.