• الرئيسية
• أخبار عربية

استهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات الرئيس الالماني “شتاينمر”، خاصة في تسييسه لعمل المحكمة الجنائية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها اليوم الخميس، خروج الرئيس الالماني عن قواعد القانون الدولي والتدخل في عمل المحكمة، وفي قراراتها، وقرارات الإدعاء العام في فتح تحقيق جنائي في جرائم تقع ضمن اختصاصها.

وأضاف البيان، أن المحكمة، واجهزتها المختلفة قد حسمت قضية الاختصاص وولايتها، وصلاحياتها في التحقيق، في الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في ارض دولة فلسطين المحتلة.

وشددت على أن مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات ، ليست خاضعة لأراء الرئيس الألماني أو دولته، بل هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهي قضية حسمت منذ إعلان الاستقلال، ووصولا لحصول دولة فلسطين على صفة الدولة المراقب في الامم المتحدة، وعضويتها الفاعلة في مؤسسات المجتمع الدولي.

ودعت الخارجية الفلسطينية، الرئيس الالماني وألمانيا إلى وقف التمييز في منح اسرائيل الحصانة والافلات من المساءلة والعقاب، وإعتبارها دولة فوق القانون.

وأشارت إلى أن هذه المواقف المنحازة تشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها، وتساهم في المضي قدما في مشروعها الاستعماري، وترسيخ منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الاساسية، وهو ما ستواجهه الدبلوماسية الفلسطينية، بالوسائل كافة، القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قال “إن بلاده ترى أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن “موقف الحكومة الألمانية هو أن محكمة الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة الفلسطينية”. منوها أن الأمر متروك للمدعي العام الجديد، كريم خان؛ ليقرر كيفية إجراء التحقيقات بما يتماشى مع الإطار القانوني الذي يحكم ولايته.