أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء الاثنين، أمراً بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين الذين جرى اعتقالهم على إثر مظاهرة مطالبة بكشف تفاصيل اغتيال الناشط نزار بنات.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله، مساء الاثنين، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وحسب الشرطة الفلسطينية، فإن المعتقلين جرى توقيفهم على إثر تجمعهم في الشارع العام وسط مدينة رام الله، دون الحصول على تصريح لإقامة تظاهرة، وفق ما ذكره المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة ”محامون من أجل العدالة“، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قمعت، مساء الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مركز توقيف البالوع في مدينة البيرة.

وحسب المجموعة، فإن الأمن الفلسطيني اعتقل خلال الوقفة الاحتجاجية شذى عساف، ابنة الناشط عمر عساف، الذي اعتقل في وقت سابق، والمهندسة نادية حبش، والطبيبة ديما أمين، كما اعتقلت الناشطة هند شريدة، زوجة الأسير المحرر أبي عابودي.

وفي السياق، استنكر الملتقى الوطني الديمقراطي اعتقال الشخصيات الوطنية والثقافية والنشطاء، بمن فيهم تيسير الزبري وعمر عساف وخالد عودة الله وأبي عابودي، وما سبق من اعتقالات لنشطاء ومرشحين آخرين مثل غسان السعدي وجهاد عبدو.

وحمّل الملتقى الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن سلامة المعتقلين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

وحذر الملتقى من نتائج تفاقم الانتهاكات على السلم الأهلي والقضية الوطنية المركزية المتمثلة في مواجهة الاحتلال الاستعماري والتحرر.

من جانبه، قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق: ”هناك قرار عالي المستوى بقمع المتظاهرين أمام مقر شرطة البالوع، والقمع كان وحشياً أمام عينيّ، والأمن سحل معتقلة وشد شعرها وكان هناك ضرب بالعصي والفلفل على المتواجدين بالمكان وبينهم أطفال“، وفق قوله.

الجدير ذكره، أن مدن الضفة الغربية وتحديداً رام الله تشهد مظاهرات يومية على إثر مقتل الناشط نزار بنات على يد فرقة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال محاولة اعتقاله بمدينة الخليل في الضفة الغربية قبل أكثر من أسبوع.

وأدت حادثة مقتل نزار بنات إلى موجة غضب على السلطة الفلسطينية، ودفعت عددا من المعارضين والنشطاء لتنظيم مسيرات احتجاجية تطالب بإقالة الحكومة الفلسطينية، ومحاسبة المسؤولين عن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.