احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق التيجراي في أديس أبابا منذ أن فقدت قوات الحكومة الاتحادية السيطرة على عاصمة إقليم تيجراي في 28 يونيو/ حزيران، وفقا لبعض الذين قالوا إنه تم إطلاق سراحهم.

وهذه هي ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية مما وصفه العشرات من تيجراي وجماعات حقوقية ومحامون بأنها حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيجراي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما اندلع القتال بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

وقالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عددا من الشركات المملوكة لأشخاص من تيجراي بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو/ أيار وكانت تهيمن على السياسة الإثيوبية لمدة ثلاثة عقود حتى 2018.

لكن المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتا قال إنه ليس لديه معلومات عن الاعتقالات أو إغلاق الشركات.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي “قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويُلقى القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق”.

وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية “لتطهير” مسؤولي إقليم تيجراي. وقال إنه لا يستطيع استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال ، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر.

ولم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفريق العمل الحكومي المعني بشؤون تيجراي على طلبات للتعليق على تقارير المحتجزين المفرج عنهم عن حملة الاعتقالات، أو على قضايا فردية.

وقال تيسفاليم برهي المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيجراي لرويترز إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا وخمسة في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.

وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.