أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن صرف المساندة التصديرية المستحقة عن عائدات تصدير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019 وذلك في إطار الدورة الحادية عشر من برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Export IT.

وأوضحت الهيئة أنه تم صرف حوالي 70 مليون جنيه مصري لعدد 131 شركة مستفيدة من البرنامج، من إجمالي 137 شركة تقدمت للاشتراك بالبرنامج. وأشارت الهيئة إلى أنه تم صرف المبالغ المستحقة كاملًة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، في حين تم صرف المساندة التصديرية للشركات الكبيرة والمتوسطة بنسب متفاوتة طبقًا للميزانية المتاحة والمخصصة للبرنامج.

ويمثل تقديم المساندة التصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات دفعة قوية للصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة التي تستهدف دعم الشركات المحلية وزيادة قدراتها التنافسية لاختراق المزيد من الأسواق العالمية.

هذا وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا ببرنامج المساندة التصديرية، خاصًة في ظل تداعيات جائحة كورونا، لمساندة الشركات المحلية وفي ضوء الاهتمام غير المسبوق بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية كونها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الهيئة أن 33 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج لأول مرة، في حين شهد البرنامج مشاركة شركات جديدة من محافظات مثل الإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية، بالإضافة إلى اشتراك 22 شركة ناشئة بنسخة هذا العام من البرنامج. كما أعلنت الهيئة أن إجراءات صرف الدعم جاءت بعد مراجعة الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج للمستندات المُقدمة واعتمادها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في يناير الماضي أنها ستقدم المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عامي 2019 و2020، حيث يتم لأول مرة صرف الدعم لدورتين في عام واحد منذ إطلاق البرنامج لمساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير. ومن المنتظر أن تقوم الهيئة بصرف المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عام 2020 قبل نهاية العام الجاري.

وبناءً على طلب الشركات ولتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، تم إتاحة تقديم المستندات عن متحصلات 2020 مرة أخرى لمدة أسبوعين حتى نهاية شهر يوليو.

وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حافز صادرات أساسي مباشر يتراوح من 10 إلى 20% من القيمة المضافة عن صادراتها وفقًا لحجم الشركة وذلك بحد أقصي 2.5 مليون جنيه مصري لكل شركة أو ثلاثة مليون جنيه مصري للشركات العاملة أو التي لديها فروع في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.

وتماشيًا مع الاستراتيجية الجديدة للهيئة والتي تهدف إلى تشجيع تصدير الخدمات في مجال التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأتمتة الألية للعمليات، أكدت الهيئة أن الشركات المتوسطة التي تتخطى إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه والتي تقوم بتصدير مثل هذه الخدمات أو التي نجحت في فتح أسواق تصديرية جديدة، يمكنها أن تشارك في دورة البرنامج والحصول على المساندة التصديرية كاملًة على القيمة المضافة لصادراتها وليس فقط على الزيادة في القيمة المضافة. هذا بالإضافة إلى نسب إضافية للشركات التي تقوم بالتصدير في مجالات التصميم الالكتروني والصحة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وللشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة والشركات التي تشترك في البرنامج لأول مرة والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتعمل الاستراتيجية الجديدة أيضًا على تكثيف الدعم الموجه للشركات الناشئة كونها المحرك الرئيسي لدفع عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة، لذا استثنت الهيئة الشركات المصرية الناشئة هذا العام من بند مقر الشركة الذي ينص على أن يكون مقر الشركة الناشئة المستفيدة داخل مصر وذلك ضمن شروط أخرى منها أن تكون الشركة الناشئة عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يمُر على إنشاءها خمس سنوات بحد أقصى.

ويذكر أن الهيئة قامت خلال الدورات السابقة للبرنامج بإتاحة ما يقرب عن 480 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية استفادت منها أكثر من 230 شركة محلية.