رفعت الحكومة من مستهدفاتها هذا الأسبوع من عمليات الاقتراض من السوق المحلي وتحديدا الجهاز المصرفي بمعدل 4.5 مليار جنيه مقارنة بما تم اقتراضه في الأسبوع الماضي، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية ، أنه من المقرر الاقتراض لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وذكر التقرير أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 45 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 41.5 مليار جنيه في الاسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

وقال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.

واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 32 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه واحد عن الاسبوع الماضي، وتشمل آجال " 91، 273، 182، 364" يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 21 مليار جنيه.

وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات عامين حتى 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 13 مليار جنيه.

اقتراض في 3 أشهر

وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري إلى طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.