قرر مجلس القضاء العدلي في تونس يوم الأربعاء، رفع الحصانة عن القاضية التي ضبطت وبحوزتها عملة أجنبية وتونسية وإيقافها عن العمل.

وقال المجلس في بيان: "في إطار متابعة مجلس القضاء العدلي لملف القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق لـ11 أغسطس، أولا رفع الحصانة عن القاضية المعنية، وثانيا إيقافها عن العمل".
وتمكنت دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير يوم الثلاثاء في الطريق السريعة الرابطة بين مدينتي الجم وصفاقس من ضبط سيارة ذات ترقيم تونسي تقودها قاضية حيث تم العثور بداخلها على كيس يحتوي على مبالغ من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5 مليون دينار.

وأفادت الديوانة التونسية في بيان بأن فرقة الحرس الديواني بالمنستير ضبطت شبكة تهريب للعملة الأجنبية وحجزت ما قيمته 1.5 مليون دينار.

وأضافت أنه تم استنطاق المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير والتي صرحت بأنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.
إلى ذلك، أوضحت روضة بريمة الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية، في تصريح لإذاعة "موزاييك" سبب الإبقاء على القاضية في حالة سراح بعد تحجير السفر عليها.
وقالت المتحدثة إنه تم سماع القاضية بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير، واعترفت بنقل العملة لوجود علاقة ومعاملات مالية إذ كانت اشترت منه بضائع واقترضت منه مبلغ مالي، مشيرة إلى أن القاضية أفادت بأنه أحرجها فقامت بنقل العملة لكنها لم تكن على علم بنقل عملة أجنبية.

وتابعت بريمة أن "النيابة العمومية حاولت الوصول للشخص المذكور الذي ستوصل له الأموال لكنها لم تعثر عليه، فتم إدراجه بالتفتيش إلى جانب طرف ثان".

وأشارت إلى أن الأبحاث متواصلة وتم تحجير السفر على القاضية وحجز سيارتها وهاتفها، مردفة بالقول إن "النيابة العمومية ارتأت أن القضية تتعلق بجريمة صرفية بحتة وهي مسك عملة أجنبية دون صك صحيح وعدم علمها بوجود العملة الأجنبية".