قالت حركة النهضة في بيان إنها ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني 11، والذي تحرص أن يكون قريبا، من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري.

وأكدت الحركة في ذات البيان، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي، سيدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب ما تم استخلاصه من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة، مجددا التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين.

وأعلنت عن تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية، معربة عن تفاعلها الإيجابي من أجل استكمال المسار الديمقراطي المعطل، بتكليف من الغنوشي، وبرئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني، مبينة أنها لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت.

وأكدت أنها لجنة مؤقتة تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي، مضيفة: "المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور ثورة 14، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. وقد وفرت الديمقراطية من الطرق السلمية ماهي قادرة من خلالها على إصلاح ذاتها".

وقالت إن "الأزمة المركبة والمتراكمة التي عاشتها بلادنا بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا. وقد جاءت قرارات 25 جويلية الرئاسية لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور. ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه بلادنا مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور"، مشيرة إلى أن "غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات الشعب، خلف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب".