حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، من مغبة التعامل مع الانتهاكات والجرائم اليومية، التي ترتكبها مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر كل يوم لا تستدعي موقفاً جدياً لوقفها.

وطالبت المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، عبر تفعيل آليات ملزمة لتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإلزام إسرائيل كدولة احتلال عنصري بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وليس إضاعة الوقت في معالجة بعض مظاهر الاحتلال وقشوره، أو ادارة الصراع تحت شعار التأييد الشكلي النظري لحل الدولتين.

ودانت الخارجية بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم بالضرب الذي مارسه قطعان المستوطنين على مواطنين من عائلات المحتسب والبيطار وقفيشة وأبو حديد قرب الحرم الابراهيمي بالخليل، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات وتخريب ممتلكاتهم في البلدة القديمة،

وذكرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن عناصر المنظمات الاستيطانية الإرهابية قاموا قبل يومين بالاعتداء بالسكاكين على الشاب المقدسي محمد ابو ناب من بلدة سلوان مما أدى لإصابته بجروح ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكذلك الاعتداءات وعمليات التخريب الممنهجة التي يتعرض لها المواطنون في الأغوار ومسافر يطا بإسناد وحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما نددت الوزارة بحرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما في ذلك مطاردة ليس فقط المنازل والمنشآت الفلسطينية في تلك المنطقة، وانما أيضاً ملاحقة الطرق الزراعية ومصادرة الجرافات الفلسطينية التي تحاول شق طرقاً زراعية لتمكين المواطنين من الوصول إلى أراضيهم واشجارهم ومزروعاتهم.

وقالت الخارجية، ” يتضح يوماً بعد يوم لمن يريد أن يفهم من المجتمع الدولي أن إسرائيل تشن حرباً لا هوادة فيها لتصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية على المستويين الرسمي والشعبي، فمن جهة تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في الارض الفلسطينية بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحارب اي محتوى فلسطيني مناصر للقضية الفلسطينية وعدالتها في الاعلام الرقمي”

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تنكرها للحقوق الفلسطينية الوطنية العادلة والمشروعة، وحربها المفتوحة لتصفية القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الميداني، وانما أيضاً على مستوى التصريحات والمواقف المعادية للسلام التي يطلقها يومياً أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل بما فيها المواقف الأخيرة لبينت ووزير جيشه الداعمة للاستيطان وتعميقه وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين.