جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تمسك بلاده بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، داعيا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي.
وفي كلمة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد لعمامرة على "ضرورة تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لاسيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية وكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".

وأضاف: "لقد نطقت الشرعية الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن كما فعلت قبل ذلك محكمة العدل الدولية منذ أربعة عقود خلت في رأيها القانوني الاستشاري، لتشهد بحقيقة النزاع في الصحراء الغربية، كونه قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير".

وتابع: "هذا هو نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر التي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم".

وأعلن لعمامرة أن الجزائر "تؤيد قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كون الدولتين تتقاسمان العضوية في الاتحاد الإفريقي".